أكد سرمد طه سعيد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بوزارة التجارة ان قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011 حدد عدد من المهام لوزارة التجارة منها رسم السياسة التجارية الخارجية والداخلية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة.

مؤكداً أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أخذت على عاتقها عدد من الإجراءات التي تراها مناسبة لغرض الارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يضمن توفير السلع والبضائع من مناشيء عالمية رصينة  ومن بين تلك الاجراءات التعاقد مع شركة (TUV) الالمانية لغرض الاستفادة من برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة للعراق.

موضحاً أن البرنامج له مزايا وفوائد عدة منها التأكد من تواجد المصانع والشركات المصدرة وانها ليست مصانع او شركات وهمية ، وكذلك التأكد من التراخيص التي تؤهل المصانع والشركات لتصدير المواد ، ومنتجات المصانع والشركات والوكلاء والموزعين المعتمدين لديهم ، وصحة المنشأ العراقي والمستوردين ووكلاء الشركات والموزعين ، والتأكد من البضائع المصدرة الى العراق من حيث كونها غير مهربة أو تم الحصول عليها بشكل غير قانوني خارج العراق ، كما يحد البرنامج من عمليات استيراد المواد ذات العلامات والماركات المقلدة من قبل ضعاف النفوس وبالتالي تقديم المنتج الأفضل للمستهلك العراقي.

كما يوفر البرنامج ثروة في قاعدة البيانات تخص المصانع والشركات ومنتجاتها التي تُصَدَّر الى العراق وهذه البيانات ستخدم بشكل كبير حركة التبادل التجاري وتساعد وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والتجارية من قبل اصحاب القرار، ويوفر ايضا بيئة شفافة للمنافسة داخل العراق بين المستوردين اضافة للوكلاء والموزعين ، وان الشركات المستوردة لاتتحمل أي أعباء مالية انما تتحملة الشركات المصدرة خارج العراق ولمرة واحدة سنوياً .

وكشف مدير عام الشركة ان العقد المبرم مع شركة (TUV) هو عقد لغرض تسجيل المصانع والشركات المصدرة ومنتجاتها والوكلاء والموزعين وليس فحص البضائع وهذا الامر لا يتعارض ومجال عمل الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط بل انه داعم لعملها.