بحثت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية احدى تشكيلات وزارة التجارة آليات تنفيذ برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك  وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية والذي  وصل إلى مراحل متقدمة،. اكد ذلك مديرعام شركة المعارض العراقية الاستاذ سرمد طه سعيد خلال حضوره لاجتماع تراسه الامين العام لمجلس الوزارء السيد حميد نعيم الغزي الذي اكد ان البرنامج سيسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات الماليةوانعاش الاقتصاد العراقي ، مضيفاً إن الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسخران جهودهما وإمكاناتهما وبجهود ذاتية دون تدخل جهات خارجية، من أجل الإنتهاء من جميع مراحل المشروع للسيطرة على عملية دخول وخروج البضائع من المنافذ الحدودية كافة.واضاف مديرعام شركة المعارض العراقية ان امين عام مجلس الوزراء السيد حميد الغزي أشار كذلك إلى إن البرنامج سوف يدعم جهد الجهات التي تعمل داخل المنافذ الحدودية في السيطرة على حركة الأموال وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بجهد ملاكات قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الملاكات الفنية في هيئة المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك والضريبة والمعارض العراقية والبنك المركزي العراقي.
كما قدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي خلال الاجتماع عرضاً للبرنامج الذي تم إعداده وآلية السيطرة على البضائع، وتفعيل برنامج الوصل الإلكتروني الذي سيرتبط مع البوابات الإلكترونية ومنع حالات التلاعب بالتعرفة الكمركية والسيطرة على الضرائب المستحصلة من التجار والموردين.واختتم مدير عام شركة المعارض العراقية الاستاذ سرمد طه سعيد حديثه ان البرنامج يعد ضمن جهود الحكومة الحثيثة، في التوجه نحو الحوكمة الإلكترونية للوزارت والمؤسسات الرسمية كافة.