شركة المعارض العراقية تؤكد إستمرار تسليم اجازات الاستيراد واستلامها عبر المنظومة الالكترونية
يوليو 31, 2018شركة المعارض العراقية تمنح مساحات مجانية للسفارات والدول المشاركة في الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي
أغسطس 20, 2018مديرعام شركة المعارض العراقية يبحث مع الهيئة العامة للكمارك عمل المنظومة الالكترونية الخاصة بإجازات الاستيراد
بحث المهندس هاشم محمد حاتم مديرعام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مع مدير مركز الحاسبة الالكترونية في الهيئة العامة للكمارك عمل المنظومة الالكترونية الخاصة بإجازات الاستيراد وبحضور معاون المدير العام الاستاذ سرمد طه سعيد.
وأكد مدير عام شركة المعارض العراقية خلال اللقاء ان عمل المنظومة الالكترونية يتم من خلال ادخال البيانات الخاصة بالمستوردين وتثبيت المستمسكات عبر الاستمارات الالكترونية ومن ثم رفعها الى اجراء فحص ضوابط اجازات استيراد السيارات بنوعيها الشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم انجاز الاجازات بعد تدقيقها ودفع رسم المعاملة والبالغ (191) الف دينار دون الحاجة الى صحة الصدورواي مفاتحات اخرى كما يتم ايضا ابلاغ المواطنين والتجار بانجاز معاملاتهم عبر رسالة الـ SMS.
مضيفاً ان هذا المشروع اثبت نجاحه من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين حيث بامكان التاجر والمستورد ان يحصل على اجازة الاستيراد بطريقة سهلة وبسيطة بالاضافة الى ان المعلومات الخاصة بالاجازة يتم ايصالها مباشرة الى المنفذ الحدودي الخاص بدخول البضاعة .
موضحاً ان عمل المنظومة يشمل كافة الوزارات القطاعية المعنية الامر الذي يجعل الجهات الراغبة بالحصول على اجازة الاستيراد بشكل ميسر دون اللجوء الى المعقبين اللذين أضروا بالتاجر والجهات المستوردة وتشويه صورتهم.
مشيراً الى ان النظام الالكتروني الخاص باجازات الاستيراد حظي بترحيب المواطنين والتجار كما احدث نقلة نوعية في العمل لما يمتلكه من سرعة انجاز المعاملات وتقليل الروتين وبالتالي تفويت الفرصة على ضعاف النفوس بالتلاعب والتزوير والفساد الاداري.
من جانبه إطلع مديرمركز الحاسبة في الهيئة العامة للكمارك العراقية محمد باقر جعفر يرافقه معاون مدير عام الشركة ومديري قسم العلاقات والاعلام وقسم الحاسبة على عمل المنظومة الالكترونية ومراحل انجاز اجازات الاستيراد.
وأكد مدير مركز الحاسبة في هيئة الكمارك على ضرورة التنسيق المشترك بين شركة المعارض العراقية وهيئة الكمارك من اجل تسهيل دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية من أجل الحد من حالات التلاعب والفساد في دخول البضائع المستوردة.