-الغاء اجازة التصدير يعد تعطيل للتشريعات والقوانين النافذة أكد سرمد طه سعيد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أن إصدار اجازة والتصدير جاء وفقا لقانون وزارة التجارة المرقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ المادة ٣ سابعا والتي تنص ( إصدار وتنظيم اجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من السلع والمواد الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منه ) مع ان النظام الداخلي للشركة والمنشور بالجريدة الرسمية والبيان التأسيسي للشركة تشيران الى نشاط الشركة في إصدار اجازات التصدير وايضا هناك قوانين ذكر بها اجازات التصدير مثل قانون الكمارك وقانون التنمية الصناعية وقانون الحجر الزراعي وقانون صندوق دعم التصدير وقانون التجارة وهناك قرارات من مجلس الوزراء وايضا من المجلس الوزاري للاقتصاد بإلزام جميع الجهات بإجازات التصدير.مبيناً أن اجازة التصدير تتضمن معلومات وبيانات لها أهمية كبرى في استخراج البيانات والاحصاءات الدقيقة عن الصادرات العراقية ، اضافة الى احكام السيطرة على تهريب بعض المواد الغير مسموح بتصديرها خارج العراق وضمان عدم التلاعب باقيام المواد المصدرة ، كذلك لها اهمية كبرى في رسم السياسة الخارجية عند وضع الخطط بحجم المواد والسلع العراقية القابلة للتصديروعدم تأثر السوق المحلي وعدم ارتفاع اسعارها محلياً ، ووجود اجازة التصدير يدل على ان المادة المصدرة قد استوفت كافة الشروط المطلوبة لغرض اخراجها من البلاد.واوضح مدير عام الشركة  أن قسم التصدير في شركتنا يقوم بجهد كبير من خلال تسهيل وتنظيم العملية التصديرية بكل جوانبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتشجيع المصدرين على تصدير السلع العراقية وايجاد بدائل لموارد الخزينة العامة بدل الاعتماد على ايرادات صادرات النفط فقط .لافتاً أنه تم تفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية لاصدار اجازات التصدير والتي تم ربطها بأكثر من ٢٠ جهه ومنها المنافذ الحدودية والمراكز الكمركية في تلك المنافذ .حيث أن اجازات التصدير تصدر الكترونيا وهذا الامر ساهم في القضاء على حالات التزوير بشكل كامل وايضا حقق سرعة كبيرة في إنجاز العمل وتقليل الحلقات الروتينية الورقية وبامكان المصدّر تقديم طلبه وهو في اي بقعة في العالم وهذه الحلم والإنجاز حققته شركتنا تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الجهات العليا وشركتنا هي الجهه الحكومية الوحيدة التي نفذت هذه التوجيهات .وحذر مدير عام شركة المعارض العراقية من الغاء اجازة التصدير لما له من تأثير سلبي على مجمل الايجابيات التي تم ذكرها سابقا اضافة الى ان الغاءها يعد مخالفة وتعطيل للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الخصوص التي جاءت نتيجة دراسات واقع الاقتصاد العراقي ولجميع المراحل الزمنية ، كون اجازة التصدير اعتمدت خلال هذه المراحل الزمنية ولايوجد مبرر اقتصادي لالغائها خاصة وان جميع الجهات ذات العلاقة بعملية التصدير لاتمتلك انظمة الكترونية على عكس عمل شركتنا التي أتمتة عملها الكترونياً.