تواصل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية حضورها الندوة الموسعة لدعم قرارات منع استيراد المنتجات الزراعية والغذائية التي عقدتها خلية الازمة النيابية برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.
 اكد ذلك السيد سرمد طه سعيد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مبينا  ان الملاكات العاملة في قسم الاستيراد في شركتنا على تواصل وتعاون جاد مع المنافذ الحدودية لدعم قرارات منع استيراد  المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية والنباتية تزامنا مع الوضع الاقتصادي ضمن سلسلة اجتماعات لدعم القطاع الزراعي .
واكد مدير عام الشركة ان الندوة ناقشت ما يمر به إقتصاد البلد من مرحلة حرجة بسبب جائحة كورونا مما يتطلب اتخاذ اجراءات جادة لمراقبة المنافذ والنقاط الگمرگية ومنع عمليات التهريب لدخول العديد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية من المنافذ الحدودية بدون اجازات استيراد وتداولها في الاسواق المحلة من خلال،وضع المعالجات اللازمة لدعم قرارات منع الاستيراد وتفعيل القطاع الزراعي والحيواني ، فضلا عن الاجراءات المشددة الحالية والمستقبلية في المنافذ الحدودية و التي من شأنها محاسبة المقصرين و ايقاف عمليات ادخال المحاصيل والمواد المستوردة المخالفة للروزنامة الزراعية .فضلا ان الدولة لا يمكنها اطلاقا ان تنهض باقتصادها ان لم تكن هناك اجراءات عاجلة لحماية ومراقبة المنافذ والنقاط الگمرگية ومنع عمليات التهريب .
مبينا ان خلية الازمة النيابية دعت الى وضع اجراءات طارئة لاعادة تقييم السياسة الاقتصادية – الزراعية السابقة ، تزامنا مع الوضع الاقتصادي الصعب و قرارات دعم جميع الموارد البديلة للنفط ،  وضرورة تنمية القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة و جاذبة للمستثمرين داخل وخارج البلاد . 
وذكر طه ان عقد الجلسات والندوات مستمرة والتي من شأنها الوقوف على اهم المعوقات الموجودة لتطوير القطاع الزراعي ووضع الحلول العاجلة لها ، وضرورة اعادة جدولة النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني وتطوير المشاريع الخاصة بهذا الشأن ، وادامة عمليات زراعة المحاصيل في شتى المحافظات.