دعت ندوة متخصصة بشأن الصادرات والتصدير في العراق ، رئيس مجلس الوزراء الى تغيير شامل للسياسة الاقتصادية والتجارية مع تطور العالم بالتنمية وتيٌسير المعاملات ، أقامتها غرفة تجارة بغداد بمشاركة وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وصندوق دعم التصدير ودائرة تطوير القطاع الخاص ، ووزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة التوعية ، ووزارة الزراعة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، ووزارة الصناعة والمعادن المديرية العامة للتنمية الصناعية ، ووزارة المالية رابطة المصارف الخاصة ومصرف الرشيد ومصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة ، والجمعية العراقية لإدارة نظم الجودة واتحاد الصناعات العراق والشركات المصدرة .
وركز رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني على أهمية قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستناداً للصلاحيات بالمادة ٧٨ من الدستور ، باتخاذ قرارات عاجلة والاستعانة المشتركة بالغرف التجارية لدفع عجلة الاقتصاد واحتواء الأزمات الحالية ، والاستعداد للاسناد وتقديم المشورة والمعونة قدر المستطاع ، وان غرف التجارة قانونا منظمات مهنية بعناية فئة  أعضائها ، استنادا لقوانين وتشريعات خاصة نافذة تنظم عملها .
وعرض النائب الاول لرئيس غرفة تجارة بغداد حكمت الدقاق محاور تم مناقشتها بالندوة تتضمن ضوابط وشروط وتعليمات التصدير ، والسلع المعدة للتصدير والممنوع تصديرها ، والأسواق المقترحة لتصدير المنتجات العراقية ، واقتراح تأسيس شركات تصديرية لمنتجات مختلفة مساهمة وخاصة .
وتناول الدكتور زيد ثابت من جامعة النهرين خطوات نوعية ونشاطات وافكار ، تطبيقها والاخذ بها يحقق نتائج إيجابية للتجارة والتجار والحركة الاقتصادية ، وتعزز قدرات البلاد المالية نواتها تحديث القوانين كافة المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد والعمل المالي والاقتصادي والتجاري .
وتطرق رئيس قسم التصدير في وزارة التجارة ميثم اسماعيل الى الإجراءات القانونية والشروط المتعلقة بالشركات وتجارة المهنة ، حيث تعمل وتسير وفق التشريعات النافذة ، وأي تغيير يحتاج لدراسات ومقترحات ترفع للسلطة التنفيذية ومنها التشريعية وفق المواد الدستورية ، ومهم تعزيز جانب المعاملات الالكترونية ، وتعزيز التصدير بتغيير مواد قانونية معينة لدفع عمل التصدير  .
وشدد عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين وخبير التأمين عبد الحسن الزيدي ، على أهمية قوانين تحمي أموال المواطن العراقي ، وعبر سنوات طويلة مضت صادرات قوانين للمال التجاري محمية ، لكن جاءت سنوات متتالية عشوائية ويجب ان يكون التأمين لدى وزارة النجارة ، وحاليا توجد خسائر تقدر بمليار ونصف دولار سنويا نتيجة اجراءات فوضى وغير مدروسة .
وأوضح مدير قسم الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة محمود فاخر محمد دور الرزنامة الزراعية والدوائر المتعلقة بالتصدير ، واستكمال النظام الالكتروني مع وزارات التجارة والتخطيط والمالية والصناعة ، لرفد وتقديم الأفضل ليتماشى مع إجراءات العالم بتحديث الإجراءات والتعليمات والانظمة . 
وقدم المهندسان ادريس يوسف وعلي طعمة من شركة دلتا للتكنولوجيا للمعلومات والحلول  البرمجية ، حلول وضرورة ملحة لعمل هيئات المنافذ الحدودية والكمارك ، وصحة صدور الاجازات والتقارير التي تتوفر من النظام الحديث ، وربط الجهاز بالحوكمة الالكترونية والخدمات المقدمة والمرونة وإيقاف التزوير وتقليل الروتين ، وربط نظام علمي متقدم دولياً ، ولن يتوفر ذالك الا عن طريق التكنلوجيا الحديثة التي تحٌل وتنهي عقد وروتين وتأخير .  
وشهدت الندوة المتخصصة مداخلات واراء مهمة طرحت مع الجهات الرسمية المشاركة ، تتعلق بمعاناة التجارة بالتصدير والصادرات ، واهمية إيجاد طريق أفضل لآليات العمل التجاري وتطويره في العراق ، ليواكب بلدان المنطقة والعالم .